Tunisie : les islamistes prêts à s'allier avec la gauche

Les islamistes en tête, suivis de deux partis de gauche : le visage de la future Assemblée constituante tunisienne s'esquissait lundi 24 octobre, au fur et à mesure des résultats annoncés par les partis, au lendemain d'un premier scrutin historique, neuf mois après la révolution tunisienne. Les résultats définitifs et officiels ne devaient pas être annoncés avant mardi par la commission électorale (ISIE) mais les premières tendances et déclarations confirmaient l'avancée d'Ennahda, attendue.

Le parti islamiste a immédiatement lancé un message pour "rassurer" les partenaires économiques de la Tunisie. "Nous espérons très rapidement revenir à la stabilité et à des conditions favorables à l'investissement", a déclaré Abdelhamid Jlassi, directeur du bureau exécutif.

"Nous respecterons les droits de la femme sur la base du code de statut personnel et de légalité entre les Tunisiens quels que soient leur religion, leur sexe ou leur appartenance sociale", a ajouté Nourreddine Bhiri, membre de la direction du parti islamiste, en guise de réponse aux craintes du camp laïque

ALLIANCE AVEC LES PARTIS LAÏCS

Au lendemain d'un scrutin marqué par une forte mobilisation, les islamistes ont été les premiers à annoncer leurs propres estimations : "environ 40 % des voix", a déclaré Samir Dilou, membre du bureau politique du mouvement. Soit au moins 60 sièges sur les 217 que comptera la future Assemblée constituante, a précisé un autre dirigeant du mouvement. Lundi soir, le directeur de campagne d'Ennahda (Renaissance), Abelhamid Jlassi, annonçait que le décompte des voix dépouillées jusqu'ici, affiché devant chaque bureau de vote, créditait le parti de 30 % des suffrages.

Considérés depuis plusieurs mois comme les grands favoris du scrutin, les islamistes, durement réprimés sous Ben Ali, feront, si ce résultat se confirme officiellement, leur entrée par la grande porte sur la scène politique tunisienne. Conscient qu'il doit nouer des alliances pour gouverner, le parti Ennahda a annoncé dès lundi soir qu'il était prêt à s'allier avec les deux partis de gauche qui se disputent la deuxième place : Ettakatol, emmené par le médecin et ancien opposant Mustapha Ben Jaffar, et le Congrès pour la république (CPR) de Moncef Marzouki.

"Nous sommes prêts à former une alliance avec le Congrès pour la république de Moncef Marzouki et l'Ettakatol de Moustapha Ben Jaafar puisque leurs opinions ne sont pas éloignées des nôtres et que ces deux partis ont obtenu un grand nombre de suffrages", a dit à Reuters Ali Larayd, membre du comité exécutif d'Ennahda. Selon les dirigeants d'Ettakatol, leur parti "arrivera en deuxième ou troisième position", avec "autour de 15 % des suffrages".

>> Voir notre reportage interactif : "Paroles d'électeurs et de candidats"

Le CPR a réalisé une percée surprise, obtenant entre 15 et 16 % des voix, selon des estimations. "On espère être les seconds", a déclaré Moncef Marzouki, ancien opposant à Ben Ali longtemps exilé en France. Moncef Marzouki a démenti avoirpactisé avec les islamistes avant le vote, assurant qu'il n'y avait pas eu "d'alliance avant le vote", tout en se disant "absolument dans l'optique d'une participation à un gouvernement d'union nationale".

RÉSULTATS DÉFINITIFS MARDI

Les Tunisiens ont élu dimanche une Assemblée constituante dont les 217 membres devront rédiger la nouvelle Constitution du pays et former un nouveau gouvernement provisoire avant des élections législatives et présidentielle prévues l'année prochaine. Aucun résultat officiel n'avait été publié lundi dans la soirée à l'exception du vote des Tunisiens de l'étranger, qui votaient avant dimanche. Sur les 18 sièges concernés, Ennahda en obtient 9, le Congrès pour la république 4, Ettakatol 3, le Pôle démocratique moderniste (gauche) 1 et la Liste pour la liberté et le développement (centre) 1.

La surprise est venue en revanche de la défaite du Parti démocrate progressiste (PDP, centre gauche), formation historique qui s'est posée pendant toute la campagne comme principale force alternative à Ennahda.

Laminé avec entre 8 et 10 % des voix selon les estimations non officielles, le PDP, fondé par Ahmed Néjib Chebbi, a pris acte de sa défaite. "Les tendances sont très claires. Le PDP est mal positionné. C'est la décision du peuple tunisien. Je m'incline devant ce choix. Je félicite ceux qui ont obtenu l'approbation du peuple tunisien", a déclaré la chef de ce parti, Maya Jribi. "Nous serons toujours là pourdéfendre une Tunisie moderne, prospère et modérée", a-t-elle poursuivi, estimant que le pays "était en train de vivre un tournant".

>> Lire le blog des élections tunisiennes, par la correspondante régionale duMonde.

Tunisie - Rached Ghannouchi hué et «dégagé» au centre de vote

Accomplissant son droit et devoir de vote, Rached Ghannouchi leader d’Ennahdha s’est dirigé au centre d’El Menzah 6, où il s’était inscrit. Les files d’attente interminables n’ont pas découragé la foule de citoyens venus prendre part aux premières élections démocratiques en Tunisie.

Le cheikh, a attendu patiemment son tour comme n’importe quel citoyen, sauf qu’une fois arrivé au seuil de la porte de la salle de vote, il a été, inondé de flashes des journalistes et photographes qui ont envahi la salle. Une fois sorti de la salle, il a été accueilli par des applaudissements et des Youyous de deux ou trois femmes voilées. C’est à ce moment que les foules de gens ont réagi et ont commencé à huer, ensuite le fameux «dégage» est entré en scène.

Plusieurs personnes indignées se sont mises à lancer des « dégage » en chœur et le cortège a regagné la voiture du cheikh et a quitté les lieux en toute vitesse. Un incident sans gravité mais qui aurait pu être évité si les partisans de Ghannouchi n’avaient pas provoqué la foule par leurs applaudissements et youyous.

النهضة تدخل الانتخابات بدون تحرير ولا سلفية

مؤتمر أنصار الشريعة للتيار السلفي بسكرة بالعاصمة في ماي الماضي /صورة هادي يحمد

بعكس الصورة الرائجة التي تصوِّر التيارات الإسلامية ككتلة متجانسة، فإنَّ حركة النهضة والتي تمثل خط الإخوان المسلمين في تونس، تدخل انتخابات المجلس التأسيسي محرومة من أصوات حركات إسلامية أخرى ازداد تأثيرها وثقلها عقب اندلاع الثورة.

ولا توجد إحصائيات حول عدد أنصار حركة النهضة أو المنخرطين فيها، غير أنّ التقديرات تقول أنَّ النواة الصلبة لحركة النهضة، والتي كانت تُسمّى عند تأسيسها سنة 1981 بحركة الاتجاه الإسلامي تقدر بحوالي مئة ألف شخص من المنخرطين. وبُنيت هذه التقديرات على عدد معتقلي الحركة الذي بلغ حوالي عشرين ألفا أثناء المواجهة التي دخلتها الحركة مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعملت حركة النهضة- منذ عودة رئيسها راشد الغنوشي من منفاه اللندني، وخروج أنصارها من السجون عقب اندلاع الثورة- على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفئات الشعبية وخاصة الفئة المتدينة، وتسربَّ العديد من التقارير الإعلامية التي تفيد أنَّ قيادات حركة النهضة اجتمعت بقيادات من حزب التحرير الإسلامي، والتيار السلفي بشقيه الجهادي والعلمي، من أجل تنسيق المواقف بين مكونات التيار الإسلامي في تونس.

ولا تتوفر أعداد دقيقة لأنصار حزب التحرير والسلفية في تونس، غير أنّ بعض المحللين يقولون أنهم لا يتجاوزن البضعة آلاف، لكنهم مؤثرون بسيطرتهم على حوالي 400 مسجد من مساجد البلاد في المدن الكبرى.

لهذا السبب يعتبر عدد من المراقبين أنّ حركة النهضة عملت منذ عودتها إلى الساحة على استقطاب أنصار بقية التيارات، مستفيدة من رصيدها النضالي" السجني " والتنكيل الذي نالها من قبل نظام الرئيس السابق .

غير أنّ تيارات إسلامية أخرى وخاصة تيار السلفية الجهادية، والذي ظهر في تونس نهاية التسعينات، لا يرى أنّ النهضة تفوقه تضحيات. إذ بلغ عدد معتقليه زمن بن علي الثلاثة آلاف معتقل، وتعرض جلُّهم للمعاملة السيئة والتعذيب.

وبالتوزاي، يقول أنصار حزب التحرير الذي يُركّز دعوته العقائدية على عودة دولة الخلافة: إنهم تعرضوا أيضاً للملاحقة والمحاكمات في العشريات الأخيرة.

وبالنظر إلى رفض الحكومة الانتقالية في تونس منح حزب التحرير تأشيرة عمل، ومعادة السلفية للعمل الحزبي، سعت النهضة إلى الاستفادة من أصوات هذه الحركات الإسلامية، وبرزالعديد من الدعوات من رموزها من أجل دفع أنصارتلك الحركات للتصويت إلى الحزب "الأقرب إلى الاسلام" بحسب زعمها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

واتخذت تلك الدعوات أشكالاً عدة، من قبيل زيارة المساجد التي يسيطر عليها التيار السلفي وحزب التحرير في محاولة لإقناع أنصار التيارين بالتصويت لقوائم النهضة.

وقام العديد من القيادات النهضوية من قبيل محمد الهادي الزمزمي و الحبيب اللوز بزيارة اجتماعات السلفية ومساجدها.

كما برزت هذه الدعوات عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي مُمثلةً خاصةً في صفحات الفايسبوك.

ووصل الأمر بقيادات النهضة إلى الاستعانة بالعديد من مشائخ إسلامية قدموا من خارج البلاد، من أجل إقناع أنصار التيارات الإسلامية الأخرى للتصويت للنهضة ، لعل أبرزها المحاضرة التي ألقاها الداعية السعودي الشيخ موسى ابراهيم الشريف في أحد مساجد الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة. ودعاهم صراحة إلى التصويت لصالح الحزب الأقرب إلى الإسلام، وهو ما رحّبَ به أنصار حركة النهضة واستنكره قطّاع كبير من العلمانيين واعتبروه تدخُّلاً في الشأن الداخلي التونسي.

كما قام الشيخ السلفي الموريتاني محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي بجولة في العديد من مساجد البلاد ووقع تكريمه في ختامها من قبل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة .

مثل هذا السعي للمِّ شمل الإسلاميين بكل السبل، كشف عنه القيادي الإسلامي عبد الفتاح مورو الذي يترشّح على رأس قائمة مستقلة بالعاصمة.

وأكد مورو الذي يعتبر صحبة الغنوشي من أبرز مؤسسي حركة النهضة، أنّ هناك اتصالات حثيثة بين جميع الأطراف الإسلامية المتمثلة في حركة النهضة، وحزب التحرير، والمجموعات السلفية، وذلك بهدف إخضاع هذه الأطراف إلى توجُّه وأسلوب واحد في الممارسة والتعامل السياسي مستقبلا.

وقال مورو: إنّ هذه الإتصالات ترعاها حركة النهضة بالدرجة الأولى، وذلك لأنها معنية باحتضان جميع التوجهات الإسلامية واستيعابها على حدِّ قوله.

ولكن في مقابل هذا السعي الحثيث من قبل حركة النهضة لاستقطاب أصوات الحركات الإسلامية، تبدو هذه الحركات في الظاهر على الأقل رافضة لإعطاء أصوات أتباعها للنهضة، فحزب التحرير مثلا دعا إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة باعتبارها لن تسمح للشعب بالتجسيد الحقيقي لإرادته.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير السيد عبد المجيد الحبيبي: إنّ حزبه لن يدعم أيَّ مرشح باعتبار أنّ حزب التحرير لديه برنامج يدعو الناس إلى تبنّيه، إضافة إلى عدم إيمانهم بمسألة التحالفات. ويضيف الحبيبي في تصريح لموقع "تونس تنتخب": إنّ أساس الحكم بالنسبة لحزبه هو العقيدة الإسلامية، وبالتالي لا يجوز أن يتم الاحتكام لغير الله، معتبراً أنّ الانتخابات التي يؤمن بها يجب أن تكون في إطار الشريعة الإسلامية.

ويُعتبر حزب التحرير التونسي فرعاً لحزب التحرير العالمي الذي تأسس سنة 1953 في الأردن على يد الشيخ الفلسطيني تقي الدين النبهاني ويطالب هذا الحزب الذي انتشر في العديد من البلدان الإسلامية بعودة "الخلافة الإسلامية".

وأكّد عبد المجيد الحبيبي وقوع اتصالات بين حزب التحرير وحركة النهضة، لكنه شدّد في المقابل على أن موقف حزبه واضح من الانتخابات المزمع إجرائها، مُعتبرا أنه "لا يجوز انتخاب أناس يحرِّمون ما أحلَّ الله ويحلّون ماحرّمَ الله".

وفسَّر رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير موقفه هذا بأنّ قانون الانتخابات بمثابة "التزوير القانوني" لأنه محاصصة تخدم مصلحة الأحزاب، ولا يسمح للشعب بأن يختار من يحكمه، حسب قوله.

في نفس الاتجاه، تعالت أصوات من التيار السلفي إلى مقاطعة الانتخابات باعتبارها "كفر وتحاكم إلى غير الله". وتجلّت هذه الدعوات بالمقاطعة في فيديوهات تمّ نشرها على صفحات الفايسبوك واليوتيوب لعدد من رموز السلفية في تونس، منهم الشيخ أبو أيوب الذي دعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات لأنها "خروج عن المِلّة" معتبراً أنّ حركة النهضة لا تمتُّ إلى الإسلام بصلة، شأنها شأن بقية الأحزاب العلمانية على حدِّ تعبيره.

ودخل التيار السلفي بشقيه الجهادي والعلمي إلى تونس في نهاية التسعينات، ويُعتبر الشيخ الضرير الخطيب الإدريسي الذي أقام لسنوات في السعودية كممرض، أحد ابرز رموز التيار السلفي التونسي.

وفي تعليقه على الرفض السلفي والتحريري لإعطاء أصواتهم للنهضة اعتبر سامي براهم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه من الصعب الرهان على أصوات تيارات لا تؤمن أصلا بالديمقراطية والانتخابات، فموقفها سيكون سلبياً بالأساس حسب قوله.

ويضيف براهم في تصريح لموقع "تونس تنتخب" أنّ هناك توجُّهاً داخل النهضة يدعو إلى استمالة العناصر المتدينة وإن كانت من السلفية أو من التحرير، لكن حسب رأيه فإنَّ ذلك يبدو صعباً جداً.

وتحدث سامي براهم عن الملتقى الشبابي الذي نظّمه شباب حركة النهضة في قبة المنزه خلال شهر جويلية الماضي، والذي رفع فيه القيادي النهضاوي عبد الكريم الهاروني القرآنَ وتبعته الجماهير الحاضرة بالهتاف والتكبير، واعتبر الباحث سامي إبراهم ذلك مغازلةً للسلفيين واستمالة لهم.

لكن وبحسب براهم فإنّ الدعوة "المُشفّرة" التي وجهها عبد الكريم الهاروني للسلفيين لم تحظَ بالقبول لدى المدعوين،لأن موقف السلفيين من حركة النهضة تجاوز الحياد ليصل إلى درجة التكفير وتشبيهها بالأحزاب العلمانية "التي تناقض التوحيدَ وشرعَ الله".

مثل هذه المواقف التكفيرية لحركة النهضة تعددت في المدة الأخيرة على مواقع وصفحات فايسبوك التابعة للتيار السلفي، والتي تتعلق بعدم جواز المشاركة في الانتخابات والتصويت حتى وإنْ كان ذلك لصالح حركة النهضة.

وجاء في صفحة ملتقى أنصار الشريعة- الذي يشرف عليها مقربون من سيف الدين بن حسين أبو عياض التونسي أحد أهم رموز التيار السلفي الجهادي في تونس- "أنّ منهج حزب النهضة يقوم على دعوة الناس إلى المشاركة في النظام الديمقراطي الذي هو في الأصل مناقض للتوحيد والديمقراطية وشرع الله لا يجتمعان".

وتُعتبر الفتوى الصادرة عن عضو اللجنة الشرعية لملتقى أنصار الشريعة الشيخ أبو المنذر الشنقيطي "أنّ حزب النهضة حزبٌ علماني لا يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما يسعى إلى تطبيق القوانين الوضعية، وقادته يُصرِّحون بهذا الأمر ولا يكتمونه حسب الفتوى".

وبالمحصلة ورغم تمنع أنصار السلفية وحزب التحرير من مساندة حركة النهضة في الانتخابات، إلا أنّ هذه الأخيرة قد نجحت في استقطاب جزءٍ مهمٍّ من الفئات الشعبية "المتدينة المحافظة" حيث تقدم النهضة نفسها على أنها حركة إسلامية معتدلة على النمط التركي، وتستلهم مفاهيم عصرية للإسلام، وهو الأمر الذي يشكك فيه البعض معتبرين أنّ الحركة مازلت تعتمد الخطاب المزدوج الذي طبعها منذ نشأتها في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين لـ "الصباح"

رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين لـ "الصباح"

المطلوب قائمة في الأطراف المتنفذة المدينة لمؤسسات عمومية والتي لم تسدد ديونها

الفساد طال الصفقات العمومية والنظام الجبائي والمداخيل الجمركية والقروض البنكية ـ قال لسعد الذوادي، رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، أن الفساد المتفشي في البلاد، طال الصفقات العمومية والنظام الجبائي والمداخيل الجمركية والقروض البنكية. وأوضح الذوادي أن المطلوب اليوم ضبط قائمة في الأطراف المتنفذة المدينة لمؤسسات عمومية والتي لم تسدد ديونها إلى حد الآن، وكشف أن خسارة خزينة الدولة من التهرب الجبائي تقدر بعشرات آلاف المليارات.

وأبرز أن النظام السابق حوّل تونس إلى مزبلة للخردة عبر استثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية، ملاحظا أن الضريبة على الشركات حولت تونس إلى منطقة خصبة لتبييض الجرائم الجبائية. ودعا الخبير في التهرب الجبائي إلى تجريم الفساد الإداري صلب المجلة الجزائية بغاية رفع الحصانة عن الناهبين للمال العام.

وفيما يلي نص الحوار...

أجرى الحديث: صالح عطية

في سياق الحديث عن فساد عائلة النظام المخلوع المتفشي في كافة القطاعات، ماذا عن آلاف المليارات التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة ضمن ما يعرف بـ "الامتيازات المالية والجبائية"؟

لقد اتضح فشل إستراتيجية الامتيازات المالية والجبائية التي كلفتنا مئات آلاف المليارات دون تحقيق التنمية والتشغيل ونقل التكنولوجيا. الأغرب في هذا السياق، هو عدم وجود هيكل يتولى بصفة آلية مراقبة الامتيازات المالية. أما آلية الإعفاء الكلي فإنها لا تعبر إلا عن غباء من استنبطها وإفلاسه حيث كان بالإمكان توظيف الضريبة على الشركات بنسبة 10 % التي تعتبر نسبة تفاضلية مضرة داخل أوروبا.

كما أنها حولت تونس إلى منطقة خصبة لتبييض الجرائم الجبائية وغيرها من الجرائم باعتبار أن العديد من الأجانب بعثوا بشركات في شكل صناديق بريد لا تشغل يدا عاملة ولا وجود لها سوى من خلال مكتب محاسبها أو أحد المحامين لتقوم من خلالها بفوترة خدمات وهمية لا يتم إسداؤها من قبل يد عاملة تونسية وذلك للتهرب من دفع الضرائب ببلدانها أو لتبييض أموالها.

في هذا الإطار، لا ننسى شركات التجارة الدولية خاصة غير المقيمة التي تنتفع بالإعفاء الكلي وبكل الامتيازات والتي لا تعرف من التصدير إلا اسمه ويتم غض الطرف عنها في إطار الفساد الإداري الشامل.

يتحدث كثيرون عن الخوصصة باعتبارها أحد مصادر نهب المال العام. كيف تم ذلك؟

لا أحد بإمكانه أن ينكر أن عمليات الخوصصة التي تم إملاؤها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمت في ظروف مشبوهة وغير شفافة، فأغلب المؤسسات تم التفويت فيها للمقربين وبأثمان بعيدة كل البعد عن قيمتها الحقيقية.

فالمفروض اليوم أن تبادر الحكومة المؤقتة بإجراء اختبار شفاف يتم من خلاله ضبط القيمة الحقيقة لتلك المؤسسات قصد استرجاع حق الخزينة العامة وجبر الضرر الحاصل لها. كما يجب جبر ضرر العمال الذين تم طردهم والتنكيل بهم من قبل الذين اقتنوا بعض المؤسسات العمومية نتيجة عدم احترام كراس الشروط المتعلق بعملية التفويت.

لكن الصفقات العمومية لم تسلم هي الأخرى من سلوك النهب المنظم ايضا ؟

في هذا المجال، النهب تم من خلال عدم التزويد بالخدمات أو البضائع أو المعدات أو التزويد دون احترام المواصفات المتفق عليها. كما يتم نهب المال العام من خلال التضخيم في قيمة الصفقات العمومية. الأخطر من كل ذلك ان يتعلق الفساد بصفقات لها مساس بصحة المواطن. والمفروض اليوم مراجعة كل الصفقات العمومية المشبوهة التي وقعت من بعيد أو من قريب مع مؤسسات تونسية وأجنبية لها علاقة بالدكتاتورية خاصة أن البعض من أصحاب تلك المؤسسات التي أثرت بطرق غير شرعية، خرجوا علينا اليوم في ثياب الناصحين الشرفاء والضحايا.

كما يجب اغتنام هذه الفرصة للبحث في كل الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج من قبل المستفيدين من الرشاوى التي كانت تدفع نقدا دون الحديث عن تلك التي تدفع عينا في شكل عقارات او مصاريف علاج او نزهة وسياحة او منح دراسة بالخارج تتكفل بها شركات اجنبية تنشط خاصة في مجال المحروقات والصفقات الكبرى المتعلقة بالمواد الغذائية وغير ذلك.

هل يمكن القول في هذا الإطار، أن برنامج التأهيل الشامل قد كبد مالية الدولة آلاف المليارات؟

قبل الحديث عن إهدار المال العام، تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التأهيل لم يتم ضبطه منذ سنة 1995 تاريخ انطلاق تلك المهزلة صلب النصوص التشريعية والترتيبية. فالدارس للنصوص المتعلقة بتلك المهزلة يخلص إلى أن التأهيل تم اختزاله في تقديم المنح المالية لا غير والحال انه كان من المفروض أن يتم تنظيم العملية صلب قانون إطاري بالنظر لآلاف المليارت المخصصة له. لذلك تم إهدار آلاف المليارات في إطار هذا البرنامج الذي لازلنا نجهل مردوديته باعتبار أن الهياكل المدعوة قانونا للقيام بتلك المهمة معطلة منذ عشرات السنين ولم تنتج إلا أعباء الأجور والامتيازات التي تمتص من دم دافعي الضرائب.

ماذا عن الخسائر الناجمة عن التهرب الجبائي؟

بعض الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية المقرضة حول الفساد المالي والإداري داخل البلدان الإفريقية، أثبتت أن الخسائر المتأتية من التهرب الجبائي تتراوح بين 100 و500 بالمائة من المقابيض. نفس الدراسات أشارت إلى أن من ضمن العوامل التي أدت إلى ضياع الموارد العمومية ظاهرة الرشوة والفساد الإداري وضعف انعدام التكوين وضعف الأجور وعدم تخصيص الموارد اللازمة لانجاز مهمة جمع الضرائب واللامبالاة وغير ذلك.

بالنسبة لتونس ورغم شح المعلومات في هذا المجال فان خسارة الخزينة تقدر بعشرات آلاف المليارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة. الأتعس من ذلك أن المنظومة الجبائية تشجع على التهرب الجبائي من خلال قصر آجال التدارك وتكريس الاحتجاج على الإدارة بالسر المهني وعدم وجود الخبراء في مجال مقاومة ظاهرة أسعار التحويل والتهرب الجبائي الدولي الذي يكلف الخزينة سنويا آلاف المليارات التي يتم تحويلها على مرأى ومسمع من جميع الشركات الدولية الناشطة خاصة في مجال المحروقات والتصرف في النزل والمناجم وغير ذلك.

وماذا عن الخسائر الناجمة عن التهريب وعدم دفع المعاليم القمرقية ؟

لقد تكبدت الخزينة خسائر فادحة من جراء ظاهرة التهريب التي عرفت أرقاما مخيفة مثلما أشار إلى ذلك البنك الدولي من خلال تقاريره. فقد تم تحويل تونس إلى مزبلة للخردة واستغل بعض أشباه المستثمرين من الأجانب المتحيلين الفساد الإداري، ليأتوا بالخردة في اطار استثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية و تقييمها بمبالغ خيالية بالتواطؤ مع بعض الاطراف التونسية ليحصلوا على منح مالية في اطار مجلة التشجيع على الاستثمارات. إلى جانب ذلك، هناك أطراف أخرى تستورد المعدات والتجهيزات بتوقيف العمل بمعاليم القمرقية وغيرها من المعاليم، في إطار أنظمة تفاضلية تقوم بعد ذلك بالتفويت فيها دون دفع المعاليم المستوجبة.

عمليات التهريب كبدت الاقتصاد خسائر فادحة من خلال افلاس عديد المؤسسات وقتل روح المبادرة نظرا لانعدام السلامة القانونية من جراء استشراء الفساد الشامل.

يجري الحديث بكثافة عن الديون البنكية التي تم شطبها على وجه غير قانوني، خصوصا للأطراف المتنفذة. ماذا عن هذا الموضوع بالذات؟

لقد تم فسخ آلاف المليارات لفائدة المقربين والأصهار والمناشدين على وجه غير قانوني وهذا يندرج ضمن الأعمال المجرمة. هناك أصناف أخرى لم تدفع الفوائض طبق النسب المعمول بها وإنما بنسب مخفضة جدا.

هناك أطراف متنفذة مدينة لمؤسسات عمومية تنشط في مجالات مختلفة ولم تقم بتسديد ديونها إلى حد الآن. بعض المؤسسات العمومية قامت من تلقاء نفسها بفسخ تلك الديون بدعوى انعدام قابليتها للاستخلاص دون القيام بالإجراءات القانونية. وثمة مؤسسات عمومية أخرى فوترت مبيعاتها بأثمان زهيدة وتكبدت خسائر فادحة أثرت على نموّها وتطورها. فالمفروض اليوم ضبط قائمة في هؤلاء خاصة من بين الأشخاص المعنويين الذين اختبأ وراءهم الأشخاص الطبيعيون الذين يجب مطالبتهم بإرجاع العائدات الإجرامية وجبر الضرر.

في رأيك، ما هي الآليات التي يتعين إقرارها اليوم لإيقاف نزيف الفساد في الدولة ؟

أول إجراء يجب اتخاذه فورا هو الاستثمار في مكافحة الفساد وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية واضحة في هذا المجال وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية والاستئناس بخبرة البلدان المتطورة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما يجب التقيد بكل الأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صيغت بطريقة محكمة تسمح بالوقاية من الفساد ومكافحته. هذا الاستثمار سيمكننا من تشغيل عدد هام جدا من خريجي كليات الحقوق الذين سيتم انتدابهم للقيام بدورهم في إطار هيكل مستقل ودائم على معنى الفصلين 6 و36 من الاتفاقية. ويمكن للمجتمع المدني التعامل مع هذا الهيكل من خلال منظماته النشيطة.

أن أية إجراءات أخرى تتخذ خارج هذا الإطار كتلك المتعلقة بالتنمية والتشغيل والاستثمار لن تصب إلا في إطار مزيد إهدار المال العام في ظل استشراء الفساد الإداري، علما بان تطهير الإدارة من شبكات الفاسدين من شانه الحد بصفة ملموسة من بطالة حاملي الشهادات العليا باعتبار أن الرئيس المخلوع اتخذ بإشارة من رموز الفساد الإداري أكثر منها ولم يحقق لا التنمية ولا التشغيل ولا الرفاه. كما أن تجريم الفساد الإداري صلب المجلة الجزائية يجب ان يكون فوريا، حتى لا يشعر من كانوا وراء الدمار المالي الشامل الذي نشهده في البلاد، بحصانة مثلما هو الشأن اليوم.